تعطیلی بساز و بفروشی در سقز؛
به مرگ میگیرند تا به تب راضی شویم!
اولی گفت برایم ۵۰ میلیارد قبض جریمه صادر کرده بودند، پیگیری کردم ۳ میلیارد شد، دومی میگوید ۲۰ میلیارد جریمه نوشته بودند اعتراض کردم و در تهران به ۲ میلیارد کاهش یافت، سومی… چهارمی… پنجمی… ششمی و … هم ضرایب مشابهی را مطرح کردند که سنگینی دستانِ دستاندرکاران کمیسیونهای شهرداری را به ذهن متبادر میکند.
رواج کسب و کارهای گوناگون در نقاط مختلف اکثراً تابع تصمیمات و همسویی ارگانهایی است که در ریلگذاری اقتصادی نقش دارند، بازرگانی در شهرهای مرزی، صنعت مبلمان در شهری مانند ملایر یا کاشی و سرامیک در یزد و اردکان, نه تنها خودجوش نیستند بلکه برنامهریزی شده و تحت حمایت هستند.
این نقش را در شهر سقز، صنعت ساخت و ساز بر عهده گرفته است، یعنی ساخت و ساز به نوعی فراگیرترین کسب و کار در این شهر است، اما میزان حمایت یا عدم حمایت از آن محل بحث است. به عبارتی رواج این کسب و کار از محدودیت بسترهای سرمایهگذاری ناشی میشود و در واقع رونق یا فراوانی آن فقط یک توفیق اجباریست. بنابراین هرگونه تغییر و یا تصمیم کارشناسی و یا غیرکارشناسی در پارامترهای تأثیرگذار در این صنعت به تغییرات گستردهتر در شهر میانجامد.
آنچه اخیرا مشاهده شده است تأثیر تصمیمات سلیقهای و بعضاً غیر کارشناسی کمیسیونهای شورا و شهرداری است، بطوریکه این تصمیمات سرمایهگذاران صنعت ساخت و ساز را در گوشه رینگ قرار داده است.
بر اساس بررسیهای واکاوی در حال حاضر چند تن از فعالان این حوزه به شدت از تصمیمات سلیقهای شورا و شهرداری آزرده خاطر هستند. آنها در گفتگوی خود از افزایش هزینههای تمام شده به شدت نگران هستند و از تعیین ارقام بالا و جرایم سنگین چند میلیاردی خبر میدهند که در برخی موارد چند برابر هزینه تمام شده ساخت یک واحد ساختمانی است. جالب اینجاست که در چند پرونده، اعتراض قانونی آنها منجر به کاهش چشمگیر جریمه شده است اما در برخی موارد هم بینتیجه میماند.
این اتفاقات در حالی میافتد که شهرداری به عنوان مجری و شورای شهر در جایگاه ناظر یکی از عوامل اصلی این وضعیت هستند تا جایی که بحث مسکن در شهری مانند سقز با شهری مانند ارومیه که مرکز استان است برابری میکند. اگر آنجا مرکزیت استان را دارد اینجا چه؟ چرا کمیسیونهای مربوطه در تعیین کف و سقف جرایم اندک شفافیتی ندارند و اکثراً به مرگ میگیرند تا شهروندان به تب راضی شوند; تَبی که کمترین عوارض آن بیکاری و فرار سرمایه است. جالب آنکه از سنگ صدا خیزد از مسئولان سکوت!
این وضعیت از جنبه قابل تأمل و بررسی است؛
فراری دادن سرمایهگذار: در سالهای اخیر دهها نفر از شهروندان با سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ساز مانع خروج بخشی از منابع مالی و انسانی از شهر شدهاند. طبیعی است که هدف سرمایهگذار در یک کار خلق ارزش افزوده است، زمانی که این ارزش افزوده برابر با انتظارات و توقعات حداقلی او نباشد یا ورشکست میشود و یا منطق حکم میکند که بار و بندیلش را جمع و به جایی ببرد که حداقل ارزش افزوده را برای او ایجاد کند.
گران شدن مسکن: البته سرمایهگذار یک راه دیگر را هم میتواند انتخاب کند و آن فروش مسکن ساخته شده با قیمت بالاتر است. وقتی هزینه ساخت و عوارض و سهم تأمین اجتماعی و … در کنار جریمههای چندمیلیاردی قرار میگیرد احتمال اینکه سرمایهگذار واحد ساخته شده را با قیمت بالاتر بفروشد زیاد است و اینجاست که نقش پُررنگ شورا و شهرداری در افزایش بهای تمام شده مؤثر است.
افزایش بیکاری: سرمایهگذاری یک فرد در حوزه ساخت و ساز بطور مستقیم اشتغال دهها نفر در قالب اکیپهای کاری مهندسی, آرماتوربندی، بنایی، گچبری، نماکاری، لولهکشی، قرقکاری و … را به همراه دارد و این جدا از اشتغال غیرمستقیم در حوزه فروش مواد و مصالح ساختمانی است. هر کدام از سرمایهگذاران اگر تصمیم به جمع کردن کسب و کار خود و انتقال آن به جای دیگری داشته باشند کمترین عوارض آن افزایش بیکاری است.
بنابر این ضرورت دارد تبعات چنین وضعیتی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا این راه باریکه اشتغال و سرمایهگذاری در سقز مسدود نشود.
