تقویم خونین جاده‌های کُردستان

کز آتش درونم دود از کفن برآید

باز هم حادثه، باز هم کُشته، باز هم مصدوم، باز هم وعده پیگیری، تشکیل پرونده و چند پیام تسلیت! و بعد، سکوت. انگار در چرخه‌ای تکراری، جان شهروندان در جاده‌های این استان گرفته می‌شود و سهم افکار عمومی از این مرگ‌ها تنها چند عدد، چند تصویر تلخ و چند پیام تسلیت است. حادثه مرگبار عصر شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در سنندج، با جان‌باختن ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر دیگر، نه نخستین فاجعه از این دست است و اگر رویه موجود تغییر نکند، آخرین آن نیز نخواهد بود.


برای فهم دقیق‌تر آنچه عصر شنبه در سنندج رخ داد و در صورت تغییر وضعیت تکرار آن فقط به یک تاریخ جدید نیاز دارد باید حافظه جمعی را کمی عقب‌تر ببریم؛

سال ۱۳۹۴؛ جاده سقز ـ دیواندره
برخورد یک دستگاه اتوبوس با تریلر حامل تیرآهن، شش کشته بر جای گذاشت.

سال ۱۳۹۷؛ سنندج
در برخورد یک دستگاه تانکر حمل سوخت با یک دستگاه اتوبوس مسافربری ۱۵ نفر از مسافران اتوبوس جان باختند و چند نفر دیگر مصدوم شدند.

سال ۱۴۰۰؛ حسین‌آباد
بر اثر واژگونی یک تانکر حمل سوخت، راننده و سه نفر دیگر جان خود را از دست دادند.

آذر ۱۴۰۳؛ محور قروه ـ دهگلان
واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس، شش کشته و ده‌ها مصدوم بر جای گذاشت.

۲۲ فروردین ۱۴۰۴؛ سه‌راهی مریوان
واژگونی کامیون کِشنده، پنج نفر را به کام مرگ فرستاد.

۱۴ شهریور ۱۴۰۵؛ سنندج
و حالا تازه‌ترین فاجعه؛ برخورد تانکر حمل سوخت با چند خودرو و انفجار آن ۱۱ فوتی و هفت نفر مصدوم برجای گذاشت.


این تاریخ‌ها و تاریخ سایر حوادث جاده‌ای و خودرویی را که کنار هم می‌گذاریم، با چند اتفاق جداگانه مواجه نیستیم؛ با یک مسئله و یک سؤال مواجهیم؛ بعد از این همه حادثه چه چیزی تغییر کرده است؟

وجه مشترک تقریباً تمام این فجایع روشن است: پس از حادثه، مسئولان در صحنه حاضر می‌شوند؛ پرونده قضایی تشکیل می‌شود؛ پیام‌های تسلیت از دور و نزدیک صادر می‌شود؛ از ضرورت بازاندیشی در دستورالعمل‌های ایمنی جاده‌ها سخن گفته می‌شود؛ بر لزوم نظارت بیشتر بر وسایل نقلیه و رانندگان تأکید و وعده داده می‌شود که از تکرار چنین حوادثی جلوگیری خواهد شد.

اما یک حلقه اساسی در این زنجیره همواره مفقود است: مسئولیت‌پذیری واقعی. آنچه دیده نمی‌شود، پذیرش مسئولیت است. آنچه کمتر از همه دیده می‌شود، معرفی دقیق مقصران و سهم هر دستگاه در وقوع حادثه است. استعفا، برکناری و پاسخ‌گویی مدیرانی که در حوزه مسئولیت آنها کوتاهی یا ترک فعل رخ داده باشد، تقریباً جایی در این روایت ندارد.

مردم حق دارند بدانند در هر یک از این فجایع، دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. چه میزان از حادثه ناشی از خطای انسانی بوده؟ چه میزان به وضعیت جاده مربوط بوده؟ آیا نقص فنی وسیله نقلیه نقش داشته است؟ آیا استانداردهای ایمنی رعایت شده‌اند؟ آیا نظارت‌ها به‌درستی انجام شده‌اند؟ آیا دستگاهی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده است؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟

در حوادثی که ابعاد عمومی دارند، صرف اعلام تشکیل پرونده قضایی کافی نیست. جامعه باید بداند سرنوشت آن پرونده چه شد، چه تخلفاتی احراز شد، چه خطاهایی شناسایی شد، چه دستگاه یا افرادی مسئول شناخته شدند و برای جلوگیری از تکرار حادثه چه اقدام مشخصی انجام گرفت.

نمی‌توان هر بار پس از یک فاجعه، چند روز در سوگ نشست و بعد همه چیز را به فراموشی سپرد تا حادثه بعدی از راه برسد. اگر پس از هر حادثه، تنها تعداد کشته‌ها تغییر کند اما سازوکارها، مدیران، رویه‌های نظارتی و استانداردهای ایمنی همان باشند، طبیعی است که فردا دوباره شاهد فاجعه‌ای دیگر باشیم.

مسئله فقط این نیست که جاده‌ها ناامن‌اند یا خودروها نقص فنی دارند یا راننده‌ای خطا کرده است. مسئله بزرگ‌تر، نظامی است که پس از وقوع فاجعه به دنبال پاسخ می‌گردد، اما پیش از فاجعه نتوانسته یا نخواسته از وقوع آن جلوگیری کند.

این نکته باید صریح و بی‌پرده مطرح شود که مردم دیگر به پیام تسلیت نیاز ندارند؛ به پاسخ نیاز دارند. به جای عبارت‌های تکراری درباره «ضرورت بررسی ابعاد حادثه»، باید نتیجه بررسی‌ها اعلام شود. به جای وعده «برخورد با مقصران»، باید نام و جایگاه مسئولانی که قصورشان احراز شده، روشن شود. به جای سخن گفتن از «بازاندیشی در دستورالعمل‌ها»، باید مشخص شود کدام دستورالعمل اصلاح شده و چه تغییری در میدان عمل ایجاد کرده است.

تا تکلیف اینها روشن نشود اعلام یک یا دو روز عزای عمومی مانع فاجعه بعدی نخواهد بود و آتش درون مردم را خاموش نخواهد کرد.

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا