ابهام در واگذاری زمین در سقز؛ قانون چه میگوید و شهروندان چه میخواهند؟
موضوع واگذاری زمین به شماری از کارکنان شهرداری سقز از سوی اداره راه و شهرسازی، بار دیگر پرسشهایی درباره نحوه، ضوابط و میزان شفافیت در واگذاری اراضی دولتی در این شهرستان مطرح کرده است. اگرچه رئیس اداره راه و شهرسازی سقز واگذاری زمین در مورد اخیر را تکذیب میکند اما اصل آغاز روند بررسی درخواست هشت نفر را تأیید کرده است؛ موضوعی که همزمان با استمرار بلاتکلیفی هزاران متقاضی نهضت ملی مسکن، حساسیت افکار عمومی را افزایش داده است.
بر اساس اظهارات رئیس اداره راه و شهرسازی سقز، در دو سال گذشته درخواستهای متعددی برای واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن مطرح شده و پس از طی مراحل اداری، موضوع به هیأت نمایندگی ارجاع شده است. به گفته سامان عزیزی کانی، پس از بررسی شرایط متقاضیان، تنها با درخواست هشت نفر موافقت شده و واگذاری زمین هنوز انجام نشده است.
وی در گفتگو با واکاوی تأکید کرد که راه و شهرسازی مطابق قانون متولی واگذاری زمین بوده و درخواستها باید با رعایت نوبت، ضوابط قانونی و تراکم مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، صرف طرح درخواست یا موافقت اولیه هیأت مربوط، به معنای انتقال مالکیت یا قطعیشدن واگذاری نیست و تحقق آن مستلزم طی کامل فرآیند قانونی و قراردادی است.
با این حال، آنچه محل پرسش است، صرفاً انجام یا عدم انجام یک واگذاری مشخص نیست؛ بلکه شفافیت سازوکار تخصیص زمین، معیارهای اولویتبندی، نحوه انتخاب متقاضیان و امکان دسترسی برابر شهروندان به این فرآیند است.
قانون چه میگوید؟
مطابق ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری، واگذاری زمین به افراد، اعضای شرکتهای تعاونی مسکن و کارکنان دولت تابع ضوابط و مقرراتی است که وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین و لحاظ اولویت کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ میکند.
وجود چنین حکمی به این معناست که واگذاری زمین به کارکنان دولت، فینفسه خارج از چارچوب قانونی نیست؛ اما اجرای این حکم باید در چهارچوب ضوابط ابلاغی، شرایط احراز صلاحیت، اولویتهای قانونی و فرآیندهای مصوب انجام شود. از همین رو، پرسش اصلی این است که معیارهای احراز شرایط و اولویتبندی تا چه اندازه برای عموم متقاضیان روشن و قابل دسترسی است؟
تفاوت میان «حق قانونی» و «شفافیت»
در شرایطی که هزاران متقاضی در قالب نهضت ملی مسکن از چند سال قبل با تأمین نقدینگی از طریق فروش طلا و جواهرات زن و بچههایشان همچنان در انتظار آمادهسازی زمین و ایجاد زیرساخت در بیابان پای جاقل هستند، مشاهده فرآیند واگذاری اراضی در نقاط مرغوب شهری میتواند به شکلگیری احساس تبعیض یا بیعدالتی منجر شود؛ حتی اگر تمام مراحل انجامشده از نظر قانونی صحیح باشد.
در مورد اخیر نیز ادعاهایی درباره طی مراحل دریافت و تحویل حدود دو پلاک زمین در خیابان سعدی برای هشت نفر از کارکنان شهرداری سقز مطرح شده است؛ ادعایی که اداره راه و شهرسازی انجام واگذاری را تأیید نکرده و آن را در مرحله بررسی و پیش از عقد قرارداد دانسته است.
مطالبه اصلی؛ انتشار ضوابط و فرآیندها و امکان دسترسی عمومی به آنها
مسئله مهمتر از یک پرونده خاص، ضرورت شفافشدن فرآیند واگذاری است. اعلام عمومی ضوابط، شرایط احراز، معیارهای اولویت، تعداد متقاضیان، نحوه امتیازدهی و وضعیت اراضی قابل واگذاری میتواند بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند و مانع شکلگیری شائبه شود. اینکه برای اقشار ضعیف در یک گوشه از شهر زمین در نظر گرفته شود اما برای کسانی که راه و چاه و قانون و احتمالا نحوه دور زدن آن را میدانند زمین در شهرک دانشگاه یا خیابان سعدی برای قرارداد معرفی شود چیزی جز احساس بی عدالتی در ذهن اقشار ضعیف ایجاد نمیکند.
در نهایت، اگر واگذاریهای موردی در چارچوب قانون انجام میشوند، شفافسازی فرآیند و انتشار مستندات نهتنها مانعی برای دستگاه متولی نیست، بلکه بهترین راه برای رفع شائبهها و بازگرداندن اعتماد عمومی است؛ بهویژه در حوزهای مانند زمین و مسکن که با معیشت و آینده هزاران خانواده ارتباط مستقیم دارد.
