تعرفه‌های نساز برای ساخت و ساز

در بهمن‌ماه سال گذشته، مجلس با اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی، به نوعی سر ناسازگاری را با مالکان و کسانی که در کار ساخت و ساز بودند باز کرد که در ادامه افزایش سرسام‌آور هزینه ساخت و ساز توسط نظام مهندسی محسوب می‌شود.

سابق بر این سازمان تأمين اجتماعی با دريافت هفت درصد از كارگر و پانزده درصدِ مجموع عوارض صدور پروانه از مالک می‎بایست نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختمانی اقدام می‌کرد، اما با اصلاحیه‌ای که در بهمن‌ماه از سوی مجلس صورت گرفت و دولت آن را در اواخر اسفند ابلاغ کرد، کافرما (مالک) به جای ۱۵ درصد مذکور بایستی “چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال به ازای هر متر زیربنا در هر طبقه” را به تأمین اجتماعی پرداخت کند.

به این صورت اگر فردی سال گذشته برای ۳۰۰ متر زیربنا (با احتساب ۱۵ درصدِ مجموع عوارض) بیست میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، امسال برای همین مقدار زیربنا باید بیش از شصت میلیون تومان پرداخت کند.

ظاهراً این کار برای این است که تأمین اجتماعی کلیه کارگران ساختمانی متقاضی بیمه را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد، اما همانطور که در گزارش‌های قبلی واکاوی عنوان شد، روش‌های احراز اشتغال کارگران در قانون جدید بسیار سختگیرانه است و تناسبی با افزایش هزینه‌هایی که روی دست مالک می‌گذارد ندارد.

نظام مهندسی نیز اواسط اسفند سال گذشته هزینه یک و دو طبقه ساخت و ساز هر متر مربع را (برای یک و دو طبقه از روی شالوده) از ۳ میلیون و ششصد هزار تومان در سال ۴۰۱ به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۴۰۲ افزایش داد که البته دست هر استان را با توجه به شرایط و کیفیت ساخت تا ۳۵ درصد کاهش و افزایش باز گذاشت.

این موضوعات در کنار سایر ردیف‌های هزینه و گرانی مصالح و … تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده مسکن و حتی اجاره‌بهامی‌گذارد.