فرصت سه روزه به دست‌اندرکاران آموزشگاه رانندگی پایه یک سقز برای حل اختلافات
دو هفته از تعطیلی آموزشگاه رانندگی پایه یک در سقز می‌گذرد و آنگونه که از صحبت‌های شرکای مجموعه پیداست هیچکدام حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیستند و وضعیت را به سمت و سویی برده‌اند که اگر تدبیری اندیشیده نشود ممکن است آنچه را که مطالبه سال‌های دور و دراز مردم شهرستان سقز و منطقه بود فدای مصالح چند نفر شود.
اختلافات بوجود آمده در مواردی همچون ایجاد کارتخوان مشترک و اتصال آن به حساب مشترک، تغییر اساسنامه و تبدیل مؤسس به مؤسسین و مشارکت دادن سایر شرکا در امورات آموزشگاه، نحوه پرداخت حقوق مزایای رانندگان، مربیان و کارکنان و… خلاصه می‌شود.
در ادامه این اختلافت و جلساتی که برای رفع آن میان طرفین صورت گرفته توافقی حاصل نشده است، از همین رو فرمانداری به موضوع ورود پیدا کرده و در جلسه‌ای که روز گذشته برگزار شده به طرفین اولتیماتوم داده شده که ظرف سه روز آینده موضوع را حل وگرنه از روز یکشنبه کارشناس راهور از مرکز استان با هماهنگی فرمانداری و دادگستری در محل حاضر و خدمات لازم به متقاضیان ارائه خواهد شد.
واکاوی به جهت رسالت حرفه‌ای و در ادامه پیگیری‌های خود و رساندن صدای طرفین اختلاف تلاش کرد با تمامی شرکا در این باره صحبت کند، دو نفر از آنها “احمد محمدی” و “حسین فیروزی” حاضر به اظهارنظر در این‌باره نشدند.
اما علی‌غنی‌زاده که مؤسس آموزشگاه است ضمن تأکید دوباره بر مواضع خود و اعلام اینکه طرف مقابل حاضر به تمکین به قانون (ازجمله عدم الزام به افتتاح حساب مشترک) نیستند گفت: لازم است قانون فصل‌الخطاب و احکام قضایی و دستورالعمل‌های پلیس راهور در این مورد لحاظ شود، در جلسه فرمانداری هم تنها بر لزوم توافق و حل اختلاف تأکید شد اما ساز و کاری برای حل اختلافات تعریف نشد.
فاروق محمودی دیگر سهامدار مجموعه مجددا بر موضوعاتی همچون استفاده از کارتخوان مشترک، سهیم کردن سایر سهامداران در امورات آموزشگاه و پرداخت به موقع با زمانبندی مناسب حقوق کارکنان تأکید کرد. محمودی صراحتا خواستار ورود دادستانی به موضوع شد.
رحمان سماعی دیگر سهامدار آموزشگاه که صاحب زمین محل تأسیس آموزشگاه نیز هست بر محدود کردن اختیارات فرد مؤسس و دخیل کردن سایر شرکا در امورات تأکید کرد.
اما فرماندار سقز در گفتگوی خود با واکاوی ضمن تشریح نشست روز گذشته و اینکه اختلافات موجود یک شبه بوجود نیامده و از همان روز اول شروع و در طول ۱۸ ماه گذشته ادامه داشته گفت: اگرچه آموزشگاه اسماً متعلق به این افراد است اما حقی است که به نام مردم سقز به آنها واگذار شده است و اختلافات میان آنها نباید مانع از توقف خدمات به مردم شود.
جعفر توان گفت: به آنها فرصت داده شد تا روز شنبه اختلافات خود را حل کنند، در غیر این صورت با هماهنگی میان استانداری کردستان، دادستانی و فرمانداری شهرستان سقز و پلیس راهور، از روز یکشنبه با حضور کارشناسی از پلیس راهور استان خدمالت به متقاضیان از سر گرفته خواهد شد و چه بسا تصمیمی مبنی بر اجاره دادن آموزشگاه به شخص ثالث (انجمن حمایت از زندانیان سقز) گرفته شود که البته این موضوع مستلزم طی مراحل قانونی خود است.
