بعد از روز کارگر همه‌چیز فراموش می‌شود
هر سالە در یک روز همگان از ارزش کار و کارگر و قداست آن سخن می‌گویند و از چرایی نامگذاری این روز به نام کارگران به داستان سرایی و ایراد سخنرانی‌های آتشین می‌پردازند، در واقع در این روز یا یک هفته که به اسم کارگران است در این سالیان بسیار سخنرانی شده و مسائل و مشکلات کارگران و مشقت‌هایی که با آن مواجه هستند مطرح شده، اما متأسفانه تمام وعده وعیدها و تأکیدات مسئولین برای رفع مشکلات کارگران به همان یک روز یا هفته ختم شده و بعد از آن همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود و آش همان آش و کاسه همان کاسه.آنچه امروزه ما شاهدش هستیم و برای همگان هم مبرهن است وضعیت نابسامان و حجم عظیم مشکلات حوزه کارگری و تلنبار شدن آن است که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و مسئولین مربوطه هم سرگشته از حجم عظیم مشکلات با اتخاذ سیاست‌های عجیب نمک به زخم این طبقه اجتماعی می‌پاشند.
امسال هم در حالی به پیشواز هفته کار و کارگر و روز کارگر می‌رویم که تلاش‌های ناسازگار با منافع کارگری از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی در جریان است و مسئولین مربوطه هم وقعی به درخواست و مطالبات کارگران ندارند، تصویب ناعادلانه مزد امسال بدون جلب رضایت نمایندگان کارگران و عدم امضای صورتجلسه تنظیمی مزد از سوی نمایندگان این قشر و تلاش وزیر کار و رفاه اجتماعی برای بی اثر کردن اصل سه جانبه گرایی و شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت و تنظیم لایحه و ارائه به مجلس انهم مجلسی که در طول تمام این سالیان حداقل برای کارگران در راس امور نبوده، تنها نمونه کوچکی از اجحاف‌هایی است که در غیاب صدای عدالت‌طلبانه به جامعه کارگری روا داشته می‌شود.
امنیت شغلی کارگران، مقوله‌ای است که سالیان سال است کارگران و خانواده آنها را عذاب می‌دهد و آرامش و امنیت را از زندگی کارگران برچیده است و عزمی واقعی و جدی هم برای رفع آن وجود ندارد، علیرغم اینکه در دوسال گذشته سه بار لایحه تبدیل وضعیت کارگران شرکتی در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شده و هر سه بار هم با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده و هزینه‌های زیادی برای آن تخصیص داده شده بود در کمال ناباوری هر سه بار توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی رقابت رد شده و به مجلس ارجاع داده شده است. اخیرا هم لایحه مذکور ضمن برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، شورای عالی رقابت به آن ایراد گرفته و هم اکنون در کمسیون اجتماعی به دلیل خُرده گرفتن نهادهای موازی مسکوت گشته است و تکلیف نهایی آن مبهم است.
تصویب قوانینی که در تضاد با منافع کارگران است از جمله مواردی است که در طول یکسال گذشته توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است و نمایندگان مجلس هم بدون توجه به پیامدهای آن، این پیشنهادها را در مجلس به تصویب رساندند و تمام کاسه کوزه‌ها را سر کارگران آوار کردند، افزودن پنج سال به سن بازنشستگی انهم بدون پشتوانه علمی و توجه به سطح رفاه اجتماعی و وضعیت کار و معیشت مردم قطعاً اثار سوئی برای اقشار فرودست جامعه به دنبال خواهد داشت. قطعا تصویب چنین قانونی توسط مجلس و اجرایش توسط دولت در جامعه و کشوری دیگر به این سهولت انجام نمی‌گرفت.
نابسامانی در حوزه کارگران ساختمانی و قطع بیمه هرچند ماه یک بار بیمه شدگان این صنف و در پشت نوبت ماندن خیلی‌ها برای برخورداری از بیمه، سختی کار، بحث دستمزد، ایمنی، بیمه بیکاری و بیمه تکمیلی، سختگیری‌های بازرسی و … از جمله مواردی هستند که بلاتکلیف مانده و روزانه خیلی از کارگران در راهروهای کارگذاری و ادارات بیمه برای رفع این مشکلات در تکاپو هستند.
نبود عظم راسخ و اراده ای قوی برای برطرف کردن مشکلات کارگران از سوی مسئولین از یک طرف و ضعف تشکل‌یابی و ضعف اگاهی و مطالبه گری کارگران از طرف دیگر موجب شده است که دولت‌ها یکی پس از دیگری هر آنچه که باب میل و مورد اراده‌شان خواه به نفع یا ضد کارگر باشد در قوانین بگنجانند. همین امر موجب شده که کارگر ایرانی پایین‌ترین مزد را به نسبت کشورهای همسایه داشته باشد و در رنکینگ جهانی جزو کشورهای انتهایی با کمترین دستمزد واقع شود.
با این حالکه اگر چاره‌ای برای معضلات کارگری صورت نگیرد و با همین دست فرمان سیاست گذاری صورت پذیرد و کارگران هم در مقابل این همه کم لطفی چاره‌ای نیاندیشند قطعا در سالیان آینده با ابر چالشهایی در حوزه کارگری مواجهه می‌شویم که رفع آنها محال به نظر می رسد.
