جنجال آموزش و پرورش و تعاونی مصرف فرهنگیان سقز
مدتی است اختلاف نظر میان اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز و تعاونی مصرف فرهنگیان این شهرستان بر سر نحوه همکاری و استفاده از اماکنی که آموزش و پرورش در اختیار این تعاونی قرار داده است آغاز شده است. این اختلافات که بیشتر به دلیل اختلاف نظر حقوقی و استناد به منابع و مدارک متفاوت است مشکلاتی را متوجه طرفین و بویژه بیش از چهار هزار معلمی کرده است که عضو تعاونی هستند.
آموزش و پرورش شهرستان سقز در راستای تعیین تکلیف املاکی که در اختیار تعاونی فرهنگیان شهرستان سقز قرار داده است همکاری این نهاد با تعاونی مذکور را منوط به انعقاد قرارداد اجاره اماکن مورد استفاده کرده است و از همین رو کسر اقساط شاغلین و بازنشستگان عضو این تعاونی که از آن خرید قسطی داشتند را از آغاز سال ۱۴۰۳ که به مدت ۶ ماه است قطع کرده و از همین رو برخی از فرهنگیان مجبورند اقساط خود را به صورت حضوری و دستی پرداخت کنند و برخی هم علیرغم بدهی زیاد حاضر به پرداخت دستی نیستند و این موضوع ضررهای ریالی زیادی را متوجه تعاونی و بیش از ۴۲۰۰ خانوار عضو آن کرده است.
اما اختلاف بر سر چیست؟
مدیرعامل تعاونی فرهنگیان سقز مشکل ایجاد شده را در عدم تمکین مدیریت آموزش و پرورش به مصوبه ۸۳۳۸۰ هیات وزیران می داند که در این مصوبه نحوه همکاری نهادها و ارگان های دولتی با تعاونی کارکنان‌شان صراحتا در مواد ۳ و ۶ مشخص شده است. در ماده ۳ این آیین آمده است:
دستگاههای دولتی موضوع این آیین نامه مکلفند در حدود امکانات به منظور کمک به مؤسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر را معمول دارند:
الف – محل مناسب، کار، انبار فروشگاه و وسائط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تأسیسات لازم را برای استفاده مجاناً در اختیار آنها قرار دهند، تا زمانی که ساختمان و تأسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره بهای این قبیل امکنه و تأسیسات از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت خواهد شد.
ب – وسایل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به آنان واگذارنمایند.
ج – کارکنان مورد نیاز مؤسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار آنها قراردهند.
د – اعتبارات مورد نیاز برای کمک‌های موضوع این آیین نامه را در اعتبارات سالیانه خود پیش‌بینی نمایند. تبصره ۱- فهرست وسائل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.
در ماده ۶ نیز آمده است که ذیحسابی دستگاههای موضوع این آیین‌نامه مکلفند در وصول مطالبات مؤسسه تعاونی از اعضای خود همکاری لازم را بنمایند.
مدیرعامل تعاونی مصرف فرهنگیان افزود: در طول ده‌ها سال چند ملک در اختیار این تعاونی بوده و رؤسای سابق آموزش و پرورش هم با استناد و اکتفا به همین آیین‌نامه، بحثی به میان نیاورده‌اند، اما در دوره جدید مدیریت آموزش و پرورش در استان و شهرستان این موضوع مطرح شده است و چند ماه گذشته بخشی از توان و نیروی طرفین به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. با این حال شرکت تعاونی در این مدت نه در قالب قرارداد بلکه در قالب همکاری‌های متقابل کمک‌های قابل توجهی را به آموزش و پرورش ارائه داده است که ازجمله آن خرید دو دستگاه خودروی سواری پژو است که اکنون قیمت‌های قابل توجهی دارند. همچنین بسیاری اقلام مصرفی هنرستان و … نیز جزو این کمک ها بوده است.
از طرفی، استاندار سابق استان کردستان در نامه‌ای در ۶/۷/۱۴۰۰ و با استناد به آیین نامه مذکور (مصوبه ۸۳۳۸۰) به کلیه ادارات و ارگان‌های استان ابلاغ کرده بود که؛ “نظر به اهداف تأسیس شرکت‌های تعاونی کارکنان دولت و به منظور تحقق عدالت اجتماعی، ترتیبی اتخاذ گردد تا آن دستگاه در خصوص در اختیار قراردادن مجانی محل مناسب کار، انبار و فروشگاه، مساعدت لازم را با مدیران تعاونیهای موصوف معمول و نتیجه را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام نمایند”. همچنین مدیرکل اداره تعاون استان طی نامه ۴۸۵۵ به تاریخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۳ بر استدامه مصوبه ۸۳۳۸۰ هیات وزیران تاکید کرده و ادارات را مکلف به عمل به آن نموده است اما با این حال آموزش و پرورش بدون توجه به این اسناد خواهان عقد اجاره است!
آموزش و پرورش چه می‌گوید؟
رئیس آموزش و پرورش شهرستان سقز اما می‌گوید: نحوه واگذاری فضا به شرکت تعاونی مصرف کارکنان از سال ۹۴ و در زمان مدیرکل سابق مطرح بوده و طی نامه ۱۰۱۳/۲۴۱۱۸/۵۸۰۰ مدیرکل سابق در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ اجازه این کار صرفا به صورت عقد اجاره داده شده است. از طرفی نامه دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص املاک متعلق به آموزش و پرورش در سال ۹۹ تصویب نامه سال ۱۳۶۲ هیأت وزیران را باطل اعلام کرده است و از همین رو در جلسه کمیسیون معاملات اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز که در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تشکیل شد این موضوع که شرکت تعاونی صرفا در قالب عقد اجاره می‌تواند در این اماکن فعالیت نماید تعیین تکلیف شد اما مدیرعامل تعاونی مصرف و هیئت مدیره مجددا به استناد آئین نامه هیأت وزیران مدعی استحقاق در استفاده رایگان از املاک در اختیار تعاونی بدون نیاز به اجراه بها شدند و از همین رو طی نامه‌ای از اداره‌کل خواهان اظهارنظر در خصوص لزوم پرداخت اجاره بها و یا معافیت آن تعاونی شدیم و اداره کل هم از اداره کل دفتر امور حقوقی وزارت آموزش و پرورش خواستار ارائه طریق شد که در نهایت نتیجه استعلام شده به شهرستان‌ها اینگونه ابلاغ شد که” هرگونه واگذاری املاک صرفا در قالب عقد قرارداد باید باشد و در صورت عددم عقد قرارداد کسر کسورات به حالت تعلیق درآید” و از همین رو ما هم کسورات را تعلیق کردیم.
دیگر مستندات چه می‌گویند؟
با این حال شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان در راستای دفاع از حقوق معلمان و کارکنان موزش و پرورش مستندات دیگری را در رابطه با این موضوع و اینکه این تعاونی حق دارد کماکان بدون اجاره در این اماکن بماند ارائه داده است. در یکی از این مستندات که رأی شعبه ۱۲ حقوقی تهران است، دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش مضوع مشابهی را علیه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شعبه وزارتی در سال ۹۵ مطرح کرده و خواهان خلع ید شرکت تعاونی از یکی از املاک این وزارتخانه شده بود که در آنجا هم دادگاه با استاند به تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه نحوه همکاری و کمک به تعاونیهای مصرف، احراز شرایط مرقوم در تبصره موصوف به عهده وزارت تعاون استو خواان (دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش) دلیلی در این خصوص ارائه ننموده است و از طرفی هم شرکت تعاونی با مجوز قانونی بند الف ماده ۳ مصوبه ۸۳۳۸۰ هیئت وزیران بوده است. از طرفی دفتر حقوقی یک وزارتخانه نمی‌تواند مصوبه هیئت وزیران را باطل اعلام نماید و این ابطال در هیچ مرجعی اعلام نشده است که مدیرکل و مدیر شهرستان به این ابطال استناد می‌کنند!
راه حل چیست؟
در این رابطه مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگیان گفت: سه راه پیش رو داریم که همزمان هر سه راه را در پیش گرفته‌ایم؛ بر این اساس شکایتی علیه این درخواست آموزش و پرورش (عقد قرارداد) در دیوان عدالت ادارای تنظیم کردیم که مهرماه پاسخ آن اعلام می‌شود. از طرف دیگر با اصراری که آموزش و پرورش بر گفته خود مبنی بر عقد قرارداد دارد، حاضر به عقد قرارداد هستیم. اما این قرارداد باید معقول و منطقی و با توجه به توان شرکت تعاونی و نیز ارزش این املاک در سقز باشد.
مدیرعامل این شرکت افزود: علیرغم ارتباط تلفنی این تعاونی با مدیرکل و مطرح شدن عددی منطقی برای اجاره، اما اداره آموزش و پرورش بر مبلغ ۳۰ میلیون تومان ماهانه اصرار دارد، حال آنکه در هیچکدام از شهرستان‌ها حتی در سنندج با داشتن املاک و موقعیت بهتر چنین ارقامی مطرح نشده است، از طرفی با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش اصرار ما بر این است که در صورت عقد قرارداد مبالغ به حساب آموزش و پرورش شهرستان واریز شود نه خزانه کل. راه سوم هم تخصیص یک مکان ملکی به شرکت تعاونی است و ما از مدتی قبل کار ساخت یک ساختمان برای شرکت تعاونی را آغاز کرده‌ایم که در آینده نزدیک به مکان مناسبی جهت انبار، محل فروش و سایر امورات مربوط به این شرکت تعاونی خواهد شد.
البته برابر با آخرین اخبار واصله، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان و مدیریت شهرستان اعلام کرده‌اند که چون شرکت تعاونی مصرف کارکنان فرهنگیان نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، این نهاد همکاری لازم را بعمل نخواهد آورد.
با این تفاسیر مشخص است که طرفین وقت خود را صرف اموراتی کرده‌اند که حاصل آن جز وقت کشی و از بین بردن توان اداره مهم آموزش و پرورش و معلمان و فرهنگیان این شهر نیست و دود آن قطعا به چشم این نهاد، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده آموزش و پرورش می‌رود و اگر چنین توانی برای حل سایر مشکلاتی که دامن این نهاد را گرفته است خرج میشد قطعا اکنون وضعیت آموزش و پرورش وضعیت بهتری بود. اگر شرکت تعاونی در راستای کاهش ضررهایی که تاکنون به دلیل عدم اعمال کسورات از سوی آموزش و پرورش متوجه‌اش شده است، اسامی معلمانی را که حتی به صورت دستی اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند به دادگاه معرفی نماید قطعا وجهه مناسبی برای طرفین نخواهد داشت.
از طرفی هفته گذشته هفته تعاون بود و در آن شاهد سیل تبریکات مسئولان به تعاونی‌ها بودیم. همگی آنها به ضرورت همکاری و تعاون اشاره داشتند، اما در چند ماه گذشته و علیرغم اطلاع از کشمکش آموزش و پرورش و تعاونی مصرف ف۵رهنگیان سقز حاضر به بررسی موضوع و دستور حل منازعه بدون کشاندن پای بحث‌های حقوقی به آن نبودند.
*تمام اسناد ذکر شده از سوی طرفین این گزارش نزد واکاوی موجود و محفوظ است.
