جوابیه رئیس شورای شهر سقز به مطلب واکاوی با عنوان: “سرانجام شایعات در مورد اضافه دریافتی اعضای شورای فعلی سقز و شهردار معزول”

جوابیه رئیس شورای شهر سقز به مطلب منتشر شده در سایت خبری‌تحلیلی واکاوی در مورد مصاحبه اخیر فرماندار با خبرنگاران با تیتر ” سرانجام شایعات در مورد اضافه دریافتی اعضای شورای فعلی سقز و شهردار معزول” که بر اساس قانون مطبوعات عینا توسط واکاوی در ذیل درج می‌شود.

قبل از هر چیز باید اعلام نمود، شورای شهر امور اداری و به ویژه مالی را بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها و در نهایت قوانین موجود اجرا و عملی می سازد و بحث اضافه دریافتی آن چنان که در رسانه ها آمده و عنوان می گردد درست نیست؛ بلکه در ابتدای سال ۹۷، سال اول حضور اعضای دور پنجم به مانند سایر شوراها مصوبه ای را پس از هماهنگی با کارشناسان و شهردار وقت در مورد کمیسیون های هفتگانه با تایید هر هفت نفر، پیرامون دریافت حق الجلسه کمیسیون ها می گذرانند و برای بررسی و اعلام نظر به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان در زمان قانونی ارسال نمودند، بعد از جمع بندی نظر کارشناسان (چهار گانه) مشورتی فرمانداری و طرح آن در کمیته تطبیق، اجرای مصوبه با عبارت «در قالب بودجه مصوب سال جاری (۹۷)و آیین نامه های مالی» بلامانع اعلام می گردد. علاوه بر کمیته تطبیق فرمانداری، صورتجلسات مصوبات شورای شهر به هفت نهاد نظارتی و فرادست از جمله امور شهری و شوراهای استانداری جهت بررسی و نظارت بر آن ها ارسال می شود تا در صورت مغایرت با قوانین فرادستی، به کمیته تطبیق شهرستان و شورای شهر اعلام نظر گردد که البته در طول نزدیک به دو سال پس از تصویب و پرداخت حق الجلسات کمیسیون ها هیچ اعتراضی نمی شود و هیچ بخشنامه ای دال بر غیرقانونی بودن ابلاغ نمی گردد؛ درحالی که این نهادها موظف به بررسی و در صورت مغایرت با قوانین اعلام سریع آن ها در مدت قانونی هستند.

شورای سایر شهرها از زمان شروع به کار مصوباتی پیرامون حق سوخت، بیمه، تلفن و … دارند که هر شهر با شهر دیگر متفاوت است و در نامه دفتر امور شهری صراحتا به آن ها اشاره شده و بیان شده این موارد قانونی هستند هم چنان که حق تلفن و … هم در شورای دور چهارم پرداخت می شد؛ اما شورای دور پنجم شهر سقز به جای موارد مذکور آن ها را به حق الجلسه کمیسیون ها تغییر داد که پس از نزدیک به دو سال از پرداخت آن از #دی ماە سال قبل (۹۸)اعلام گردیده قانونی نیست و از همان زمان پرداخت حق الجلسات کمیسیون ها متوقف شد و از طرف بنده به عنوان رئیس شورای شهر مکاتبات و رایزنی های لازم در این زمینه جهت روشن شدن موضوع به انجام رسید.

لذا در آخرین مکاتبات از اعضای شورا خواسته شده مبالغ دریافتی را فعلا به حساب شورای شهر برگشت دهند تا بررسی های لازم صورت گیرد و در صورتی که غیرقانونی بودن آن محرز شد به حساب شهرداری واریز و در غیر این صورت به حساب اعضای شورا عودت داده شود و این نشانگر آن است که اعضای شورای شهر خود پیشگام در شفاف سازی بودە، حاضر به پذیرش چنین مسائلی نیستند.

که

آگاهان می دانند اعضای شورای شهر سقز تخلفی نکرده اند و جعل سند و مدرکی صورت نگرفته و مسئله کاملا متفاوت است؛ اما متاسفانه عده ای خاص و معلوم الحال به هردلیل بنا را بر تخریب اعضای شورا گرفته اند و از هر طریق به ویژه از راه فضای مجازی قصد هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی را دارند که الحمدالله مردم و همشهریان ما خود بر همه چیز آگاه هستند و واقعیت را به خوبی می فهمند …

در پایان تاکید می نماید نتیجه نهایی بررسی ها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

والسلام علی من اتبع الهدی

رضا اسعدی-رئیس شورای اسلامی شهر سقز