توضیحات امور مالیاتی سقز در مورد نگرانی واحدهای تولیدی از افزایش مالیات

چندی قبل انتشار نامه‌ای از سوی جمعی از تولیدکنندگان و مدیران واحدهای تولیدی سقز که در آن نسبت به افزایش مالیات اظهار نگرانی کرده بودند موجب بوجود آمدن برخی مباحث در فضای کسب و کار شد. این موضوع پس از آنکه تعدادی از واحدها در تماس با واکاوی منکر بخش زیادی از محتویات نامه شدند و از اخذ امضا از راه‌های غیرمعمول (امضا از سوی حسابدار، نگهبان و … و بدون هماهنگی مدیران واحدها) سخن گفتند، وارد ابعاد تازه‌ای شد. از طرفی، اداره امور مالیاتی سقز، هر نوع فشار و تهدید این اداره بر واحدهای تولیدی مبنی بر دریافت مالیات بیشتر از سال جاری در سال آینده را عاری از واقعیت اعلام کرد.

بر همین اساس و برای شفاف‌سازی در این مورد به اداره امور مالیاتی سقز رفتیم تا ماجرا را از زبان رئیس این اداره بشنویم.

“محمد بهرام‌پوری” در توضیح این موضوع گفت: ابتدا باید این مسأله را که واحدهای تولیدی و معدنی طبق قانون (ماده ۱۳۲ تا ۱۴۶) بنا به شرایطی، از مالیات بر درآمد معاف هستند برای مخاطبان روشن شود. در جریان نامه مذکور و محتوای آن، مدیر یکی از واحدهای تولیدی به نوعی هدایت این موضوع را بر عهده داشت. این شخص در کنار اینکه مدیر یک واحد تولیدی است، یک شخصیت حقیقی نیز دارد، واحد تولیدی وی مثل سایر واحدها از مالیات معاف است ولی خودِ وی به جهت داشتن شخصیت حقیقی مشمول مالیات بر درآمد می‌شود که با انتشار این نامه و ترفندهایی که برای بالا بردن تعداد امضاها به کار برده بود قصد فرار رو به جلو داشت.

بهرام‌پوری افزود: اکثر واحدهای تولیدی که مهر و امضای آنها پای نامه وجود دارد در حال حاضر از مالیات بر تولید معاف هستند. یعنی مادامیکه یک واحد تولیدی مقررات ماده ۱۴۶ (اشخاص حقوقی مکلف‌اند در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه و ترازنامه سود و زیان خود اقدام نمایند) را رعایت کرده باشند از مالیات معاف‌اند. از طرفی واحدهای تولیدی در مناطق محروم از بدو تأسیس به مدت ۱۰ سال از مالیات معاف هستند و اگر آن واحد در شهرک صنعتی قرار گرفته باشد سه سال به این ۱۰ سال اضافه می‌شود و جمعا ۱۳ سال معافیت دارند و بسیاری از واحدهای سقز علاوه بر اینکه این شرایط را دارا هستند قانون را نیز به درستی رعایت می‌کنند و در موعد مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه و ترازنامه اقدام می‌کنند.

رئیس اداره امور مالیاتی سقز افزود: در روز انتشار نامه، تعدادی از مدیران واحدها همزمان در اداره نیز حاضر شدند و اعلام کردند که قصدشان از امضای نامه تقاضای حمایت بیشتر از سوی اداره امور مالیاتی بوده و حتی در تماس‌هایی که با مابقی واحدها داشتیم منکر وجود مشکل با اداره امور مالیاتی بودند.

بنابر این، همانگونه که اعلام شد، اقدام مذکور از سوی فرد مشخص با هدفی مشخص که همان فرار رو به جلو و استفاده از فرصت پیش آمده همزمان با سفر هیأت دولت به استان و شهرستان صورت گرفت، وگرنه هر بر روی تک تک واحدهایی  که عنوان تولیدی دارند می‌توان بحث کرد که مشکلی به لحاظ مالیات ندارند، تعدادی از واحدها نیز درآمد چندانی ندارند و مالیاتی که می‌پردازند بسیار ناچیز است.

بهرام‌پوری گریزی هم به موضوع مالیات اصناف زد و گفت: بحثی که امسال جنجال به پا کرد دستگاه‌ها کارتخوان بود که اتفاقا ادارات شهرستان و استان در آن دخالتی ندارند، اما با این وجود اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای کاهش تبعات و فشار بر اصناف و به این دلیل که ممکن است صاحبان واحدهای صنفی با نحوه عملکرد این دستگاه‌ها چندان آشنا نباشند تصمیم گرفتند بخشی از گردش‌ها را محاسبه نکرده و برای برخی مشاغل تخفیف ۵۰ درصدی در ضریب فعالیت شغلی آنها اعمال کنند تا فرد بتواند با امور مالییاتی توافق نماید.

همچنین سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش را برای توافق به چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دادند و در این زمینه نیز سطح بندی اعمال شد، به این صورت که؛ تراکنش کمتر از یک میلیارد تومان ۵ میلیون تومان، یک تا سه میلیارد تومان ۱۵ میلیون تومان و از سه میلیارد تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان مالیات منظور شد. علیرغم همه اینها، مالیااتی که محاسبه می‌شود با در نظر گرفتن کف  طبقه اول (۵ میلیون توامان) نباید از سه برابر مبلغ سال گذشته بیشتر باشد یعنی اگر مالیات سال قبل یک مؤدی ۷ میلیون تومان بوده و سیستم برای امسال ۳۰ میلیون محاسبه کرده، باید حداکثر سه برابر مبلغ سال گذشته (۲۱ میلیون تومان به صورت نقد یا ۵ فقره قسط) پرداخت کند نه ۳۰ میلیون را و تمام این روند به صورت خودکار در سیستم طی می‌شود و ما تنها وظیفه راهنمایی و شرح قانون برای مؤدیان را بر عهده داریم.

بهرام‌پوری در پایان افزود: تا تاریخ ۲۳ تیرماه، ۱۷ هزار و ۱۷۴ مؤدی اظهارنامه ارائه داده‌اند که نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است، از این تعداد ۱۳ هزار و ۲۸۳ نفر (۷۷ درصد) توافق کرده‌اند و از این تعداد نیز ۸ هزار و ۹۶۵ نفر  (۶۷٫۵ درصد) بالکل از مالیات معاف شده‌‌اند. به این ترتیب جوّ سنگینی که از ابتدا تا حد زیادی تعدیل شده است.