محکومیت یک فرماندار و ۲۷ مسئول و کارمند در استان کُردستان
رئیس سازمان بازرسی کردستان از محکومیت اداری یک فرماندار و ۲۷ مسئول و کارمند خبر داده؛ هم‌زمان، از شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی نیز پرده برداشته است. اما در گزارش منتشرشده، هیچ اشاره‌ای به اشخاص یا نهادهایی که این افراد در آن محکوم شده‌اند نشده است. همین موضوع موجب گمانه‌زنی‌ها در سطح استان شده است.
بازرس کل استان کُردستان روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه، در جریان یک نشست خبری، گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی استان ارائه داد که در آن چند محور مهم از عملکرد نظارتی این نهاد را برجسته شده است؛ از محکومیت‌های اداری مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گرفته تا شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک. با این حال، آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند، نبود جزئیات کافی درباره برخی پرونده‌های اعلام‌شده است.
محمدامین حیدری، در این نشست از محکومیت اداری یک فرماندار و ۲۷ مسئول و کارمند خبر داده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۱۲ نفر از این افراد از مسئولان و کارکنان شهرداری‌های استان هستند و مجازات‌هایی از جمله محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی، تنزل پایه و کسر حقوق برای برخی از محکومان در نظر گرفته شده است.
با وجود این، در گزارش‌های منتشرشده از نشست، نام فرماندار، شهر محل وقوع تخلفات و دستگاه‌های مرتبط مشخص نشده است.
در بخش دیگری از این نشست، حیدری از شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی خبر داده است. به گفته او، این رقم در جریان بررسی اسناد و پایش تراکنش‌های بانکی اشخاص مظنون شناسایی شده است.
با این حال، اطلاعات منتشرشده مشخص نمی‌کند این تراکنش‌ها به چه اشخاص یا پرونده‌هایی مربوط‌اند و آیا بررسی آنها به تشکیل پرونده یا صدور حکم منجر شده است؟
بازرس کل کردستان همچنین از شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز در دستگاه‌های اجرایی و قرار گرفتن اقدامات قانونی برای پیگیری و انسداد آنها در دستور کار خبر داده است. به گفته حیدری، حدود ۸۰ درصد گزارش‌های تخلف رسیدگی‌شده در مراجع مربوط به صدور رأی محکومیت منجر شده است.
ارسال ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی و ۱۴۱ مکاتبه هشداردهنده به مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده است. رسیدگی به ۱۵ پرونده مرتبط با مطالبات عمومی، از جمله شهریه اجباری مدارس دولتی، توزیع کود شیمیایی، قیمت مرغ، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و سلامت آب شرب، در همین دوره انجام شده است.
در حوزه حقوق دولتی معادن، بازرس کل از شناسایی و وصول مطالبات دولتی خبر داده است؛ هرچند مبلغ دقیق این مطالبات در متن گزارش‌شده مشخص نیست. پیگیری افزایش قیمت پایه مواد معدنی نیز، به گفته او، می‌تواند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به وصول حقوق دولتی اضافه کند.
با وجود این آمار، مطالبه اصلی همچنان شفافیت بیشتر است: اعلام جزئیات قابل انتشار پرونده‌های محکومیت اداری، روشن شدن وضعیت رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک و ارائه اطلاعات دقیق‌تر درباره گلوگاه‌های فسادخیز و از همه مهمتر اطمینان نسبت به رفع این موضوعات و به نحوی که از این به بعد کمتر شاهد چنین اخباری باشیم است.
