آب ملی است، راه را هم ملی کنید
محور سقز_بوکان؛ دالان مرگ
استاندار کردستان در برنامه “بهرهو ئاسۆ” که حدود یک ماه قبل (پنجشنبه ۱۰ اسفند) پخش شد از ۱۳۰ سفر شهرستانی طی دوران خدمتش در استان خبر داده بود! قاعدتاً برای انجام این سفرها از جادههای کردستان استفاده شده است، اگر بنا را بر این بگذاریم که زارعیکوشا بر وضعیت جاده های استان بویژه سقز-دیواندره و سقز-بوکان اشراف دارد پس شاید پیگیریها کافی نبودە است و نماینده کنونی سقز و بانە هم عملکردی تاثیرگذار در این بخش نداشته است.
دسترسی به بخشی از روستاهای شهرستان از مسیر سقز_بوکان است که جزو استان کردستان محسوب میشود و از این رو آنچه در این جاده اتفاق بیافتد بطور مستقیم با استان کردستان مرتبط است.
این محور در ادامه مسیر سقز-دیواندره که جزو حوزه استحفاظی سقز است وحشت بر وجب به وجب آن سایه افکنده است و شبها بدتر از روز است، خوب مسئول این وضعیت کیست؟ شاید پرسیده شود چرا مدیران استانی را مخاطب قرار نمیدهید؟! چون بیش از این نباید ایمنی و جان انسانها را در پیچ و خم سلسله مراتب و کاغذبازیهای مرسوم معطل و به خطر انداخت. اگر سیاستگذاری آب حوضه آبریز سقز در سطح ملی است چرا رویکرد به جادهها همان حوزه روستایی باشد؟
سؤال دیگر این است که دو سفر رئیس جمهور، چندین سفر وزرا و ۱۳۰ سفر خودتان نباید اندک تأثیری بر مسیر بجا گذاشته باشد؟
آیا واگذاری یک پروژه تا خرخره بدهکار به پیمانکاران مختلف، جاده را تعریض میکند؟ از طرفی، جای جای شهرستان توسط معادن زخمی شده است و تنها دستاورد آن شرحه شرحه شدن جاده ها برای خامفروشی است، پس کِی قرار است اثرات مثبتی در جادهها ببینیم؟
این جاده ها بسیاری از خانواده ها را داغدار کردهاند و به معنای واقعی بوی مرگ گرفته است. آیا وزارت راه و شهرسازی این وضعیت را میبیند و کاری نمیکند؟ لااقل توضیح که میتوانند ارائه کنند، اما یکی از معانیِ این حجم از سکوت میتواند بیتوجهیشان به مسأله مرگ و میر شهروندان در تصادفات جادهای این محور باشد.
اگرچه مسئولان استانی با استناد به آمار پزشکی قانونی از کاهش هفت درصدی فوتیها در تصادفات برون شهری خبر میدهند، اما این آمار کلیگویی است و در هیچ مرجع قابل دسترسی آمار هر محور و جاده به تفکیک اعلام نشده است. با این حال با توجه به تصادفهای متعدد در مسیر سقز-بوکان و سقز-دیواندره و فوت چهار نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰ نفر تنها در اسفند ۱۴۰۲ میتواند ادعای کاهش هفت درصدی را حداقل در این مسیر با تردید مواجه سازد.
