پای توافق ایران و آمریکا به اجاره مسکن در سقز باز شد
سایه مذاکرات بر سقف خانه‌ها
پس از سر به فلک کشیدن نرخ اجاره‌بها در سقز، حالا برخی مالکان شرطی جدید برای تعیین مبلغ اجاره تعیین می‌کنند؛ اگر تا پایان سال توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شود، مبلغ اجاره یک رقم مشخص خواهد بود و در صورت عدم توافق، رقم دیگری مطالبه می‌شود؛ رقمی که در یک مورد روایت‌شده، تا ۵۰ درصد بیشتر از حالت توافق بوده است!
در سال‌های اخیر، بازار مسکن و به‌ویژه اجاره‌بها در شهرهای مختلف از جمله سقز، با نوسانات و جهش‌های کم‌سابقه‌ای مواجه بوده است. افزایش نرخ تورم، رشد قیمت ارز، رکود ساخت‌وساز، کاهش قدرت اقتصادی خانوارها و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت، هر یک به‌نحوی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. اما اکنون به‌نظر می‌رسد متغیری جدید و غیرمنتظره نیز وارد معادله تعیین اجاره‌بها شده است: “احتمال توافق یا عدم توافق ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای”.
بازار مسکن در ایران سال‌هاست که از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است؛ کالایی که نه‌تنها محل سکونت، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، رفتار بازیگران این بازار بیش از آن‌که تابع نیازهای سکونتی باشد، تابع محاسبات اقتصادی و پیش‌بینی‌های آینده است. هر خبر سیاسی، هر نوسان ارزی و هر رویداد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند انتظارات را تغییر دهد و همین تغییر انتظارات، خود به عاملی برای جابه‌جایی قیمت‌ها بدل شود.
اجاره تحت تأثیر توافق یا عدم توافق
در این میان، مستأجران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین حلقه این زنجیره، بیش از دیگران تحت تأثیر این بی‌ثباتی قرار دارند. آن‌ها نه‌تنها با افزایش مداوم قیمت‌ها روبه‌رو هستند، بلکه باید با نااطمینانی نسبت به آینده نیز دست‌وپنجه نرم کنند؛ آینده‌ای که حتی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره خورده است.
یکی از مستأجران در گفت‌وگو با خبرنگار واکاوی می‌گوید: “برای تمدید اجاره سال ۱۴۰۵ به صاحبخانه مراجعه کردم. او گفت اگر توافق شد، با فلان مبلغ تمدید می‌کنم، اگر نشد، باید ۵۰ درصد بیشتر پرداخت کن! و حالا من مانده‌ام برای کدام حالت برنامه‌ریزی کنم”.
این روایت نشان می‌دهد که بازار اجاره، نه‌تنها تحت تأثیر شاخص‌های اقتصادی، بلکه متأثر از انتظارات و پیش‌بینی‌های سیاسی نیز قرار گرفته است.
از مرکز به حاشیه، از حاشیه به روستای اطراف
افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، بسیاری از مستأجران را وادار به ترک محله‌های مرکزی و حتی حاشیه‌ای شهر کرده است. روند مهاجرت معکوس از شهر به روستاهای اطراف سقز، از کهریزه و آیچی گرفته تا آلتون، قهرآباد و ملقرنی در دستور کار مستأجرانی قرار گرفته است که توان پرداخت‌شان هر سال نسبت به سال گذشته کاهش می‌یابد.
یک مستأجر هم در این باره می‌گوید: “توان پرداخت مبلغ درخواستی برای سال آینده را نداشتم. چند خانه دیدم، اما با توجه به نامشخص بودن درآمد سال آینده‌ام، ریسک نکردم. ناچار شدم به یکی از روستاهای اطراف بروم. خانه مناسب پیدا کردم، اما حالا باید هزینه رفت‌وآمد را هم به آن اضافه کنم”.
این جابه‌جایی‌ها صرفاً یک تغییر مکان نیست، بلکه پیامدهای متعددی ازجمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش دسترسی به خدمات شهری، فشار روانی ناشی از ناامنی اقتصادی و حتی بازتوزیع فقر در اطراف شهر منجر می‌شود.
عادی‌سازی قیمت‌های نجومی؛ از املاکی تا پلتفرم‌ها
تا پیش از این صاحبخانه با واگذاری ملک نزد بنگاه‌های زمین و مسکن، کار تعیین اجاره را به املاکی می‌سپرد و در این گیر و دار ممکن بود قیمت‌های خارج از عُرف به مستأجر ارائه شود. در سال‌های اخیر پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین هم به این ماجرا ورود پیدا کردند که خود در افزایش قیمت بی‌تأثیر نبودند، بطوریکه نمایش گسترده قیمت‌های بالا، به‌تدریج آستانه شوک جامعه را افزایش داده و ارقام نجومی را عادی کردند. در غیاب نظارت مؤثر، این پلتفرم‌ها به بازاری برای آزمون قیمت‌های حداکثری تبدیل شده‌اند، قیمتی که به محض پذیرش از سوی تنها یک متقاضی، به معیار جدید بازار تبدیل می‌شود و در این بین نبود ساز و کار مناسب در تعیین قیمت و نیز نظارت مؤثر بی‌تأثیر نبوده است.
عدم تأثیر هشدارها و توصیه‌ها
در این میان بارها از تریبون‌های رسمی، رسانه‌ها و… درباره بحران اجاره مسکن و ضرورت در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم سخن گفته شده است و حتی صحبت‌هایی بر سر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستأجران مطرح شده، اما در عمل تغییر محسوسی در وضعیت ایجاد نشده است.
هر سال نه‌تنها از شدت بحران کاسته نمی‌شود، بلکه ابعاد تازه‌تری به آن افزوده می‌شود؛ یک‌بار نرخ تورم مبنا قرار می‌گیرد، بار دیگر نوسان ارز و حالا حتی تحولات سیاست خارجی نیز به معادله اجاره‌بها راه پیدا کرده است. در چنین فضایی، حس همدلی و درک متقابل کمرنگ و شاید بتوان گفت نوعی بی‌اعتمادی عمومی شکل گرفته است. گویی فشار اقتصادی چنان سنگین است که جایی برای مدارا باقی نگذاشته است.
نگرانی از آینده اقتصاد و تورم انتظاری
در چنین فضایی که نگرانی‌های اقتصادی به بخش مهمی از زیست جامعه تبدیل شده است رفتارهای احتیاطی و گاه سوداگرانه تقویت می‌شود. از این رو برخی مالکان تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، خود را در برابر کاهش احتمالی ارزش پول یا افزایش هزینه‌ها بیمه کنند و سوی دیگر ماجرا که مستأجر است چاره‌ای جز تن دادن به این سناریوها ندارد و به عبارتی دست او از دست صاحبخانه کوتاهتر است.
آنچه امروز در بازار اجاره رخ می‌دهد، صرفاً یک نوسان اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از گسترش نااطمینانی از آینده در زندگی روزمره مردم است؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌های کلان سیاسی و اقتصادی، بی‌واسطه بر ابتدایی‌ترین نیاز انسان یعنی مسکن و سرپناه اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، روابط میان مالک و مستأجر نیز بیش از پیش رنگ و بوی حسابگرانه و محافظه‌کارانه به خود می‌گیرد و سرمایه اجتماعی، یعنی اعتماد و همدلی متقابل، تضعیف و شکاف‌های طبقاتی بیشتر می‌شود.
