خون باید گریست؛ وقتی یک شغل، صدها جوان بیکار را به صف می‌کشاند
صف کشیدن صدها جوان با تحصیلات دیپلم تا فوق‌لیسانس تنها برای یک فرصت شغلی، آنهم با حداقل حقوق قانون کار، روایتی است عریان از بحران اشتغال در سقز و استان کُردستان. بحرانی که اگرچه ریشه در ده‌ها سال بی‌توجهی و عوامل کلان دارد، اما مدیران فعلی نیز نتوانسته‌اند پشت انبوه جلساتی با عنوان حمایت از تولید، رفع موانع تولید، قرارگاه اقتصادی و ده‌ها عنوان پرطمطراق دیگر، آن را پنهان کنند.
در روزهای اخیر یکی از جایگاه‌های سوخت در شهرستان سقز برای جذب تنها یک نیروی کار، اطلاع‌رسانی محدودی انجام داد؛ اما نتیجه چیزی فراتر از انتظار بود. این فراخوان ساده با موجی از مراجعه‌های حضوری و تماس‌های تلفنی مواجه شد؛ تا جایی که شمار مراجعان از 100 نفر فراتر رفت، آنهم برای شغلی با حداقل حقوق (قانون کار) و با شرایط نه چندان قابل توجه. اتفاقی که به‌خوبی عمق بحران بیکاری و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و بویژه جوانانی با مدارک تحصیلی لیسانس، فوق‌لیسانس و… را نشان می‌دهد.
مدیر این جایگاه سوخت در گفت‌وگو با واکاوی ضمن ابراز تأسف از این مواجهه و نگرانی از وضعیت اشتغال جوانان، این پرسش را مطرح کرد که مسئولان شهرستان و استان، از فرماندار گرفته تا استاندار و معاون اقتصادی و سایر نهادهای مرتبط با تولید و اشتغال، چه برنامه‌ای برای مقابله با این وضعیت دارند و چرا کار به جایی رسیده است که امروز برای یک شغل با حداقل حقوق، باید شاهد مراجعه صدها نفر باشیم؟
این اتفاق البته تنها یک نمونه از وضعیت موجود است که در پی تشدید امواج سهمگین بیکاری با آن مواجهیم. بررسی‌های واکاوی نشان می‌دهد طی ماه‌های اخیر ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی که پیش‌تر صدها نفر در آنها مشغول به کار بودند، به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تولید یا تعطیلی، با تعدیل نیرو مواجه شده‌اند؛ روندی که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند موج بیکاری را به یک سونامی و در نهایت به یک بحران گسترده اجتماعی تبدیل کند.
از واحدهایی که بیش از صد نفر از نیروهای خود را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کرده‌اند تا رستوران‌ها و کسب‌وکارهایی که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ناچار به تعطیلی شده‌اند، همه یک پیام مشترک دارند؛ چرخه اقتصاد در بخش‌هایی از کردستان با اختلال جدی مواجه شده است!
البته نمی‌توان مشکلاتی که دامن سراسر کشور را گرفته است نادیده گرفت. کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین ارز، مشکلات بازار فروش و بحران انرژی، امروز بسیاری از مناطق کشور را تحت فشار قرار داده است. طبیعی است که این شرایط می‌تواند موجی از تعدیل نیرو و افزایش متقاضیان کار را به همراه داشته باشد.
اما پرسش اساسی اینجاست؛ اگر این شرایط در همه‌جای کشور حاکم است چرا در میان همه استان‌های کشور، کردستان همچنان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، از جمله بیکاری، تورم و در نتیجه شاخص فلاکت، در جایگاه‌های نگران‌کننده قرار دارد؟ آیا این وضعیت چیزی جز ضعف در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی استان را نشان می‌دهد؟
در برابر این شرایط چه کسی باید پاسخگو باشد؟ اگر مشکلات سراسری است، چرا سهم کردستان از پیامدهای این مشکلات همواره سنگین‌تر است؟ و اگر قرار است مدیریتی برای کاهش آثار این بحران وجود داشته باشد، نتیجه آن کجاست؟
در سال‌های اخیر جلسات متعددی با عنوان قرارگاه اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای تولیدی برگزار شده است؛ اما پرسش افکار عمومی این است که خروجی عملی این نشست‌ها چه بوده است؟ کدام واحد تولیدی با این جلسات دوباره به چرخه فعالیت بازگشته، کدام فرصت شغلی حفظ شده و کدام مسیر برای جلوگیری از بیکاری جوانان باز شده است؟
قرار نیست با بیان این مشکلات صرفاً مرثیه‌خوانی شود؛ چرا که ذکر مصیبت، نان سفره‌ای را برنمی‌گرداند و شغلی ایجاد نمی‌کند. اما در روزهایی که گرانی فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و بیکاری مانند سایه‌ای سنگین بر زندگی جوانان افتاده است، باید پذیرفت که صف‌های طولانی برای یک شغل ساده، یک هشدار جدی است.
جوانانی که برای یافتن یک کار آبرومند ناچارند بارها درهای مختلف را بزنند، شایسته پاسخ‌هایی فراتر از جلسه، شعار و وعده هستند. انتظار مردم از مدیران این است که به جای اقدامات نمایشی و نشست‌های بی‌نتیجه، برای مدتی مشخص، با برنامه‌ای روشن و قابل سنجش وارد میدان عمل شوند؛ شاید آن زمان بتوان دید که آیا تغییری در این مسیر ایجاد خواهد شد یا خیر!
