سقز شش بخشی میشود؟
خردادماه سال گذشته نماینده سقز و بانه از اخذ دستور ارتقای ایرانخواه (ئێرانشا) به بخش خبر داد و اکنون هم از اخذ دستور برای ارتقای روستا و دهستان سرا به بخش خبر میدهد. در صورت تحقق این امر شهرستان سقز به شش بخش تقسیم خواهد شد!این تقسیمات چه مزایایی میتواند برای سقز داشته باشد؟
پایگاه اطلاعرسانی محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه، از صدور دستور ارتقای دهستان سرا به بخش از سوی معاون سیاسی وزیر کشور خبر داده است. در توضیح این موضوع آمده است که پیگیری این پرونده از دوره دهم مجلس آغاز شده و بررسیهای کارشناسی و موافقتهای اولیه در همان زمان انجام شده بود، اما مصوبه نهایی تاکنون اجرایی نشده است.
نماینده سقز و بانه پیش از این نیز از اخذ دستور برای ارتقای دهستان ایرانخواه به بخش خبر داده بود اما هنوز هیچیک از این تقسیمات جدید شکل نگرفته است ولی اگر عملی شوند، شهرستان سقز دارای شش بخش شامل؛ مرکزی، زیویه، امام، سرشیو، ایرانخواه و سرا خواهد بود.
اینکه تقسیمات جدید در صورت اجرایی شدن صرفاً در چارچوب تبلیغات و برای رضایت هواداران صورت میگیرد یا واقعاً هدف از آن تسهیل امور مردم و بهبود خدماترسانی است از سه جنبه قابل بررسی است؛
نخست، ضرورت واقعی چنین تقسیماتی و میزان تأثیر آن در بهبود زندگی مردم؛ چنین تقسیماتی به طور حتم موجب تسهیل امور اداری مردم و از سویی امکان نظارت بیشتر بر پروژههای عمرانی و سایر اقدامات میشود.
دوم، پشتوانه کارشناسی و توسعهای این تصمیمات و هماهنگی آن با ظرفیتهای منطقه؛ شهرستان سقز بیشتر تعداد روستا در سطح استان (۲۷۱ روستای دارای سکنه و ۳۶ روستای خالی از سکنه) را دارد اما در عین حال دارای ۴ بخش است که در استان در کنار سقز، سنندج و قروه نیز چهار بخش دارند. شاید تشکیل یک بخش جدید آنهم با اولویت دهستان میرده به سبب دوردست بودن و عدم برخورداری بتواند توجیه داشته باشد، اما در حال حاضر شش بخش که یکی از آنها ارتقای سرا به دهستان باشد چندان توجیهی نمیتواند داشته باشد.
و سوم، انگیزههای انتخاباتی و نمایشی که گاه در پسِ چنین اقداماتی نهفته است. درچنین صورتی تقسیم پُستهای سیاسی میان افراد همفکر میتواند در کنار وعدههایی قرار گیرد که در هنگامه انتخابات به رأی دهندگان وعده داده شده است.
با این حال، تجربه بخشهایی مانند سرشیو که پس از بیش از دو دهه همچنان از محرومترین مناطق شهرستان سقز و استان کُردستان به شمار میرود، نشان داده است که صرف ایجاد بخش جدید، بدون برنامهریزی مؤثر و منابع کافی، تضمینی برای توسعه نیست. به همین دلیل انتظار میرود وزارت کشور و استانداری کردستان در بررسی این پروندهها، ملاحظات کارشناسی و واقعیتهای میدانی را بر جنبههای تبلیغاتی ترجیح دهند.
