هشدارهای دیرهنگام معاون عمرانی استاندار؛ سه سال مدیریت و پرسشهای بیپاسخ
معاون عمرانی استاندار کردستان در حالی نسبت به تعمیق نابرابری مالکیت و کندی اجرای پروژه نهضت ملی مسکن هشدار داده که عملکرد سهساله خود او در این حوزه با پرسشهای جدی مواجه است. آمارهای پایین واگذاری، توقف پروژهها و بلاتکلیفی هزاران خانوار، سایهای سنگین بر اظهارات اخیر او انداخته است.
به گزارش واکاوی و به نقل از وبسایت استانداری کردستان، در پنجمین جلسه شورای مسکن استان کُردستان که روز شنبه ۸ آذر در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، کیومرث حبیبی با لحنی هشدارآمیز از تعمیق نابرابری مالکیت و ضرورت شتاببخشی به روند ساختوساز سخن گفته است.
به گفته او، با وجود تأمین بخش قابلتوجهی از زمینهای تعهدشدهی نهضت ملی مسکن در بیشتر شهرهای استان، همچنان روند صدور پروانه، پرداخت تسهیلات بانکی و آمادهسازی زمین با مشکلات جدی روبهرو است، مشکلاتی که از نظر حبیبی دیگر قابلقبول نیستند!
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کُردستان با اشاره به اینکه میانگین کشوری واگذاری واحدهای نهضت ملی حدود ۹ درصد است، تأکید کرد این رقم در کردستان تنها بین پنج تا هفت درصد است، وضعیتی که بهگفته او نیازمند همافزایی دستگاهها برای جبران عقبماندگی است. او همچنین تورم فزاینده بخش مسکن را عامل تشدید نابرابری دانست و گفت سهم مسکن از تورم در برخی شهرها به ۴۵ تا ۵۵ درصد میرسد و کاهش ضریب مالکیت خانوار، زنگ خطری جدی برای دهکهای پایین است.
اما سؤال اینجاست که این هشدارها چرا اکنون مطرح میشود؟ آیا غیر از این است که حبیبی بیش از سه سال و سه ماه است که سکان معاونت عمرانی استانداری کُردستان بهعنوان مرکز سیاستگذاری عمران و آبادانی این استان را در دست دارد؟ او چرا باید امروز و پس از این مدت طولانی، نسبت به پیامدهای برخی کمکاریهای احتمالی هشدار دهد؟ و مهمتر اینکه چه کسی جز او باید پاسخ دهد که چرا میانگین واگذاری واحدها در کردستان پنج تا هفت درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۹ درصد گزارش میشود؟ که البته این عدد در سقز بسیار پایینتر است! اگر توقف پروژهها بهدلیل کندی امور اداری پذیرفتنی نیست، پس راهحل چیست؟ چه اصلاحی در این سه سال باید انجام میشد و نشد و برنامه و نقشه راه برای آینده چیست؟
تناقض دیگری که در سخنان او به چشم میخورد این است؛ حبیبی از سهم ۴۵ تا ۵۵ درصدی مسکن در تورم و کاهش مالکیت خانوار میگوید، همزمان شاهد مشکل زمینها و تعاونیهای زمین و مسکن پشت شهرک دانشگاه سقز هستیم که هزاران خانوار در انتظار تعیین تکلیف آن هستند و با وجود وعدههای مکرر این مشکلات برطرف نشده است. اگر مشکلات ساخت و ساز در این مسیر که وابسته به تسهیلات دولتی نیست برطرف شود مطمئناً شاهد رونق ساخت و ساز و تغییر در میزان مالکیت خواهیم بود.
در نهایت، هشدارهای معاون عمرانی اگرچه قابلتوجه است، اما زمانی معنا خواهد داشت که با پاسخگویی درباره عقبماندگیها و اعلام برنامهای عملی برای رفع موانع همراه باشد.
