در جلسه شورای اداری شهرستان سقز چه گذشت؟
جلسات شورای اداری که مسایل و مشکلات شهرستان در آن مطرح می‌شود معمولا با اخبار و آمار و ارقامی همراه است که می‌توان ساعت‌ها بر روی آن بحث کرد.
در جلسه امروز نیز از این دست اخبار و آمار کم نبود. آنجا که فرماندار سقز با اشاره به بدهی‌های شهرداری به بانک شهر و تأمین اجتماعی از پیش فروش شهر و آینده شهر گفت و یا رئیس سازمان بازرسی از شناسایی ۳۰ مسأله اصلی در استان کردستان خبر داد که مهمترین آنها آب، معادن و … هستند. از جمله ۱۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سقز و یا ۱۴۰۰ میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوقات دولتی توسط معادن استان.
اینکه در این جلسات صراحت لهجه وجود دارد و اوضاع آنچنان گل و بلبل نمایش داده نمی‌شود خوب است، اما مهمتر از آن خروجی این جلسات و ارائه راهکارهایی است که قابلیت اجرایی داشته باشند.
گزارش واکاوی از سومین جلسه شورای اداری شهرستان سقز که امروز (چهارم مرداد۱۴۰۱) با حضور رئیس سازمان بازرسی استان کردستان، معاون استاندار و مدیران شهرستانی برگزار شد را می‌توانید در ادامه بخوانید.
سومین جلسه شورای اداری شهرستان سقز امروز (چهارم مرداد۱۴۰۱) با حضور رئیس سازمان بازرسی استان کردستان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز، چند مدیرکل و رؤسای ادرات شهرستان سقز در محل سالن سازمان تبلیغات این شهر برگزار شد.
در این جلسه جعفر توان فرماندار شهرستان سقز بعنوان ضمن اشاره صریح به مشکلات شهرستان سقز عنوان کرد که شهر و آینده این شهر پیش‌فروش شده است و لذا باید جلوی آن گرفته شود. منظور توان از این موضوع، بدهی شهرداری به بانک شهر و پروژه گولان بود که علیرغم تلاش چند دوره شورا و شهرداری، هنوز تعیین تکلیف نشده است. فرماندار سقز همچنین به بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اینکه رقم دقیقی برای این بدهی عنوان نمی‌شود و این از جهت سود روزشماری است که به این مبالغ اضافه می‌شود.
جابجایی انبار شرکت نفت و خروج آن از شهر نیز موضوع دیگری بود که فرماندار سقز به آن اشاره کرد و اینکه شرکت مذکور علیرغم تعیین زمین برای این کار تمایل چندانی به خرج نمی‌دهد و این در حالی است که زمین فعلی کاربری فضای سبز دارد و انبار موجود بایستی به عنوان یک موضوع پدافندی نگریسته شود و به بیرون از شهر منتقل شود. سرانه پایین آسفالت راه روستایی، شبکه فرسوده آب شُرب روستاها، طرح هادی، سیستم‌های مخابراتی و … از مشکلات حوزه روستا بود که فرماندار سقز به آنها اشاره کرد.
جعفر توان به حقوقات دولتی معادن اشاره کرد و افزود: ۹ گونه ماده معدنی با ظرفیت ۵۶ میلیون تُن در سقز وجود دارد که چندان در وضعیت اشتغال و چهره شهر نمود پیدا نکرده است، اما در بحث طلای قلقله که دفتر شرکت صدر تأمین بعنوان سرمایه‌گذار در شهرستان تأسیس می‌شود می‌تواند در زمینه ارزش افزوده برای شهرستان سودمند واقع شود.
فرماندار شهرستان سقز به شاخص راه (جاده بین شهری و بزرگراه) اشاره کرد و گفت کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب در سقز و همچنین جاده سقز بانه به کندی پیش می‌رود و شاخص‌های شهرستان در این زمینه بسیار پایین است، ضمن اینکه اتمام فرودگاه بعنوان محور توسعه با توجه به اختصاص منابعی در سفر ریاست جمهوری باید در موعد مقرر به اتمام برسد.
عیسی هواسی مدیرکل سازمان بازرسی استان کردستان سخنران دیگر این جلسه بود. وی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حُسن انجام امور است گفت که این نهاد اصل را بر پیشگیری گذاشته و نه مُچ‌گیری. هواسی با اشاره به گستردگی حوزه کاری این سازمان و وجود مسائل بیشمار در استان کردستان افزود: استان کردستان ۷۰۰ محیط برای بازرسی دارد و با توجه به اولویت‌بندی انجام شده، حدود ۳۰ مسأله اصلی را در استان و شهرستان‌ها اولویت‌بندی کرده‌ایم که مهمترین آنها آب، معادن، تغییر کاربری‌های کشاورزی، مسایل شهرداری‌ها، راه، فرودگاه سقز، مسکن و … است.
این مسئول با اشاره به اینکه بیشتر این مشکلات ناشی از نحوه مدیریت بوده عنوان کرد: مثلا در موضوع آب، استان کردستان هشت درصد از آب‌های جاری کشور را در اختیار دارد اما در تأمین آب مشکل داریم. در همین شهرستان سقز حدود ۱۶۰۰ حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد که اینها ناشی از نحوه مدیریت است و چندان به اعتبارات ربط ندارد.
(پی‌نوشت: ذکر تعداد حلقه چاه‌های غیر مجاز و عدم مقایسه آن با تعداد چاه‌هایی که در استان‌های مجاور و پایین دست سد شهید کاظمی واقع شده‌اند موضوعی است که کمتر مدیری به آن می‌پردازد. همچنین حقابه استان کردستان از همین ۸ درصد از آب‌های جاری نیز موضوع دیگری است که کسی را یارای پرداختن به آن نیست).
هواسی از استقرار هیأتی از سازمان بازرسی در سقز جهت بررسی موضوع تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی به خانه باغی خبر داد و در زمینه فرار صاحبان معادن از حقوقات دولتی نیز گفت: در این حوزه ۱۴۰۰ میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوقات دولتی مشاهده شده که همه اینها مساوی است با سوزاندن فرصت‌های شغلی.
این مسئول گریزی نیز به وضعیت شهرداری سقز زد و گفت: با اینکه بدنه شهرداری‌ها بسیار گسترده شده، اما نمی‌توان از اخراج نیروها صحبت کرد ولی شهرداری باید به دنبال طرح‌های اشتغال‌زا برود و از این نیروها به بهترین نحو استفاده کند. اینکه بالغ بر ۲۵ درصد درآمدهای شهرداری مربوط به کمیسیون ماده ۱۰ است و در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹ میلیارد تومان از این ناحیه درآمد داشته اما عوارض ساختمان حدود ۱۶ میلیارد تومان بوده و این یعنی ساخت و ساز غیر مجاز از ساخت و ساز قانونی بیشتر است و این را می‌توان با وجود نیروهای مازاد سامان داد.
مدیرکل سازمان بازرسی به پروژه فرودگاه نیز اشاره کرد و گفت: سفر رئیس جمهور و بازدید وی از پروژه نشان از اهمیت این پروژه داشته و بر همین اساس جلسات سازمان بازرسی با اداره کل راه و شهرسازی در راستای پیگیری مصوبات این پروژه جهت بهره‌برداری از آن در موعد مقرر (تیر ۱۴۰۲) ادامه خواهد داشت.
