هفتاد خان صدور مجوزهای اقتصادی در استان کُردستان

در حالی که یکی از وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها تسهیل سرمایه‌گذاری، کاهش زمان صدور مجوز و حذف مقررات زائد تعریف شده است، شواهد میدانی از استان کُردستان حکایت از روندی فرسایشی و ناامیدکننده دارد؛ روندی که نه «هفت‌خان»، بلکه «هفتاد خان» پیش پای سرمایه‌گذاران می‌گذارد و برخی طرح‌ها را برای سال‌ها در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.

یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها، ایجاد بستر برای سرمایه‌گذاری است؛ از کاهش زمان صدور مجوزها گرفته تا پالایش مقررات دست‌وپاگیر و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی. این معاونت باید حلقه اتصال نهادهای مختلف باشد تا سرمایه‌گذار به جای سرگردانی میان ادارات، با یک سازوکار منسجم و پاسخگو مواجه شود.

با این حال، به نظر می‌رسد در استانداری کُردستان این مأموریت به‌درستی محقق نشده است. نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها و طولانی شدن فرآیندها، به‌طوری‌که هر دستگاه خود یک هفت‌خان طول می‌کشد، عملاً فلسفه وجودی این معاونت را زیر سؤال برده است.

بدیهی است که تحقق هر نوع سرمایه‌گذاری، بسته به نوع و حجم آن، نیازمند چابکی اداری و انعطاف در اجرای مقررات است. تسهیل فرآیندها به معنای قانون‌شکنی نیست؛ بلکه شاید بتوان آن را خم کردن قانون در چارچوب اختیارات برای حذف موانع غیرضروری و پالایش مقررات زائد دانست.

در بسیاری از استان‌ها، تجربه نشان داده که با اراده مدیریتی می‌توان زمان صدور مجوزها را به‌طور چشمگیری کاهش داد. اما در کُردستان، روند موجود بیشتر به یک مسیر فرسایشی شباهت دارد. مسیری که در آن برخی طرح‌های اقتصادی طی چند دولت همچنان در پیچ‌وخم اداری گرفتار مانده‌اند و به سرانجام نرسیده‌اند.

از دیگر چالش‌های مطرح‌شده، پاسخ‌های تکراری و البته عجیب برخی مسئولان به گلایه‌های سرمایه‌گذاران است. در مواردی، وقتی سرمایه‌گذار از طولانی شدن روند کار شکایت کرده، پاسخ شنیده این بوده؛ “این اتفاق مربوط به دوره پیش از حضور ما بوده و اکنون شرایط متفاوت است!”.

اما گذر زمان نشان داده که این تغییر ادعایی، در عمل به بهبود محسوس منجر نشده و وضعیت یا در همان حالت ایستا باقی مانده یا با کندی پیش رفته است. نکته قابل تأمل آنکه برخی از همین مدیران، در دولت‌های پیشین نیز دارای مسئولیت بوده‌اند؛ بنابراین ارجاع مشکلات به گذشته، نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست بلکه نوعی فرافکنی مدیریتی تلقی می‌شود.

از طرفی، تغییر دولت‌ها رافع مسئولیت مدیران نیست. مسئولیت، قائم به عملکرد است نه به دوره فلان دولت. اگر پروژه‌ای سال‌ها معطل مانده، مدیر فعلی موظف است گره را بگشاید، نه آنکه صرفاً در توجیه‌ کم‌کاری‌های آن دوره برآید و خود را بری کند و متأسفانه معاون اقتصادی فعلی استاندار کردستان در حال پیشبرد چنین راهبردی است و نکته عجیب‌تر هم آنکه وی حداقل در شش دولت اخیر مسئولیت‌های مختلف داشته است.

تداوم این روند، پیامدهایی فراتر از تأخیر در یک پروژه دارد. فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران، مهاجرت سرمایه به استان‌های همجوار، افزایش بیکاری و عقب‌ماندن از رقابت منطقه‌ای، تنها بخشی از تبعات آن است. استانی که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی، مرزی و انسانی خود به قطب تولید و تجارت بدل شود، در صورت استمرار این بروکراسی فرسوده، فرصت‌های طلایی را یکی پس از دیگری از دست خواهد داد.