نارضایتی فعالان اقتصادی استان کُردستان از عملکرد شبکه بانکی در زمان اختلال
در پی تداوم اختلال در خدمات بانکی و ناتوانی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و مدیریت تعهدات مالی، جامعه فعالان اقتصادی استان کُردستان، خواستار پاسخگویی شبکه بانکی، تعلیق آثار حقوقی ناشی از این اختلالات و جبران خسارت‌های واردشده به مشتریان شد. فعالان اقتصادی تأکید دارند که تا زمان بازگشت کامل خدمات بانکی، تحمیل پیامدهایی مانند برگشت چک و محدودیت‌های قانونی، منصفانه نبوده و مسئولیت آن متوجه مشتریان نیست.
دو ماهه گذشته وضعیت مناسبات مابین بانک‌ها و فعالان اقتصادی در بدترین و نامنظم‌ترین حالت خود بود، به طوریکه به علت اختلالات نرم‌افزاری ایجاد شده در سامانه‌های ارائه خدمات بانکی و حملات سایبری انجام شده به بانک داده ها (Data BASE) و نرم‌افزارهای بیشتر بانک‌ها روابط اقتصادی که فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان و در وجهی دیگر میان فعالان اقتصادی مختل گشته و به مصیبت نزدیک شد. به دلیل اختلالات و مشکلات زیرساختی برخی بانک‌ها، دسترسی مشتریان حقوقی و حقیقی به خدمات بانکی و اطلاعات حساب‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.
اگرچه از چند روز قبل اعلام شده که خدمات بانکی مجدداً برقرار شده، اما در عمل همچنان امکان دسترسی کامل به گردش حساب، مشاهده تراکنش‌های انجام‌شده در این مدت، اطلاع از موجودی واقعی حساب‌ها و انجام عملیات مالی ضروری برای بسیاری از مشتریان حقوقی فراهم نشده است. در چنین شرایطی، این سؤال جدی مطرح است که چگونه انتظار می‌رود صاحبان حساب نسبت به مدیریت نقدینگی، تأمین موجودی و ایفای تعهدات مالی خود اقدام کنند، در حالی که هنوز به اطلاعات اولیه و ضروری حساب‌های خود دسترسی ندارند؟ از سوی دیگر، اعلام شده است که در صورت کافی نبودن موجودی، چک‌های صادرشده مشمول مقررات برگشت خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات حساب و نبود فرصت کافی برای جابه‌جایی منابع بین بانک‌ها، عملاً امکان مدیریت حساب‌های خود را ندارند.
اکنون که این مرحله فعلا رفع گردیده است آسیب شناسی مسأله و راه‌حل‌های خلاقانه و مدبرانه می‌تواند از اثرات احتمالی مشکلات آینده تا حد زیادی بکاهد. به همین دلیل بهتر است که بانک‌ها پیش‌دستی کرده و پیش از آنکه مشکل دیگری روی دهد نسبت به حل مسائل پیش رو اقدام کنند. به همین خاطر توصیه می‌شود:
- تا زمان بازگشت کامل خدمات و فراهم شدن فرصت منطقی برای مدیریت حساب از اعمال هرگونه آثار حقوقی و بانکی ناشی از کمبود موجودی، از جمله برگشت چک، صدور اجرائیه و … خودداری کنند. بدیهی است تحمیل هرگونه خسارت، برگشت چک، محدودیت قانونی یا آسیب اعتباری ناشی از این شرایط، منصفانه نبوده و مسئولیت آن بر عهده مشتریان نمی‌باشد.
- دسترسی کامل و فوری مشتریان حقوقی به اطلاعات حساب‌ها و گردش مالی دوره اختلال را فراهم کنند.
- درباره علت بروز این اختلال، اقدامات انجام‌شده و برنامه جلوگیری از تکرار آن، به‌صورت شفاف به افکار عمومی و فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی کنند.
- خسارات مستقیم و غیرمستقیم واردشده به مشتریان را بررسی کرده و سازوکار جبران آن را اعلام نمایند.
- چاره‌ای اندیشیده شود که در صورت حملات سایبری سنگین، زمان ریکاوری به حداقل برسد.
در پایان، ذکر این نکته مهم است که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بر پایه اعتماد، ثبات و دسترسی مستمر به خدمات بانکی استوار است. انتظار می‌رود شبکه بانکی کشور در کنار رفع مشکلات فنی، مسئولیت آثار و تبعات این اختلالات را نیز بپذیرد و از تحمیل هزینه‌های ناشی از کاستی‌های زیرساختی به مشتریان جلوگیری کند. این مطالبه، صرفاً خواسته یک شرکت یا یک مشتری نیست؛ بلکه مطالبه‌ای قانونی و منطقی از سوی جامعه فعالان اقتصادی برای حفظ امنیت، اعتماد و پایداری نظام بانکی و نظام اقتصادی حاکم بر محیط‌های کسب و کار است.
