مخالفت با استاندار کُرد اهل سنت از هیچ منطقی پیروی نمی کند

مقدمه: سال ۷۶ و پس از انتخابات دوم خرداد که برآیندی واقعی از آرای ملت بود امیدها به تغییر و تحول و نیز توجه به خواسته های اقوام و مذاهب بیشتر شد. انتخاب عبدالله رمضان زاده در آن سال به عنوان استاندار کردستان این امیدها را بیشتر کرد. حضور رمضان زاده در کردستان باعث شد برای اولین بار در سطح فرمانداران و مدیران ستادی و ادارات کل استان توجهی جدی به نخبگان داخل استان شود. رمضان زاده بعدها به مقام سخنگوی دومین دولت اصلاحات منصوب شد. صراحت لهجه و جدیت وی در کلام باعث تقویت این جایگاه نزد دولت و مردم شد. با پایان دولت هشتم و روی کار آمدن دولت اصولگرا آنچه اصلاحات برای اقوام و اقلیت ها رشته بود پنبه شد و حتی با انتصاب یک فرماندار کُرد اهل سنت مخالفت شد و عقبگردی کامل در این راستا به وقوع پیوست. سال ۸۸ و ساعات پس از ۲۲ خرداد، رمضان زاده دستگیر و به ۶ سال حبس محکوم شد.

در ادامه گفتگوی اختصاصی واکاوی با رمضان زاده سخنگوی دولت دوم اصلاحات و استاندار اسبق کردستان را با هم می خوانیم:

واکاوی: بعد از انتخابات و رای بالای استان کردستان چه در سال ۹۲ و چه در سال ۹۶ به دکتر روحانی ؛ عملا ستاد رییس جمهور در کل شهرستان و در استان اعلام کردند که به هیچ یک از مطالبات ما توجه نشده است. همزمان دلخوری و گله مندی وسیعی در استان علیه دکتر روحانی شکل گرفت. تحلیل شما در این مورد چیست؟از طرفی دیگر استاندار کردستان بدون مشورت با اعضای ستاد دکتر روحانی در کردستان انتخاب شد. و این موضوع باعث دلخوری زیادی نزد رییس ستاد دکتر روحانی و فعالین ستاد دکتر روحانی شد. این رفتار نهادهای قدرت با فعالین مدنی و سیاسی در استان ما مسبوق به ساقه ست. چرا استانداری که هم کورد باشد و هم اهل سنت هنوز با مخالفت هایی روبروست؟ چه پیامد هایی در بر خواهد داشت ادامه این روند ؟

رمضانزاده: باید گفت که متاسفانه در دولت اول آقای روحانی توجه چندانی به مسائل کردستان نشد و گلایه و سرخوردگی بخش وسیعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مردمی که به دعوت آنان به آقای روحانی رأی داده بودند نیز به حق است. انتخاب استانداران آقای روحانی نیز با لابی گری صورت گرفت و متأسفانه استان کردستان از چنین لابی قدرتمندی برخوردار نیست. به همین خاطر علیرغم سلامت و صلاحیت سیاسی جناب آقای زاهدی، خواسته مردم محقق نشد.

نکته دیگر طرز تفکر اعضای ارشد دولت اول آقای روحانی بود که باوری به وجود نابرابری شدید میان استانها نداشتند و شناخت اندکی نیز از نیروهای توانمند استان داشتند. جمله مشهور وزیر کشور آقای روحانی در مورد “پیدا نکردن فردی از میان اهالی کردستان که شرایط استانداری را داشته باشد”، مشهور است و برای فعالین سیاسی کردستان همین جمله توهین آمیز برای پی بردن به طرز تفکر حاکم بر وزارت کشور آقای روحانی کافی بود.

مخالفت با استاندار کرد اهل سنت از هیچ منطقی پیروی نمی کند و نمی توان برای آن توجیه عقلانی یافت، علاوه بر اینکه عدم توجه به این خواسته سرخوردگی فعالان سیاسی را نیزدر پی داشته است و به تبع آن نمیتوان انتظار داشت که در شرایط مورد نیاز از پایگاه مردمی این فعالان بهره برد.

واکاوی: شورای هماهنگی اصلاحات در استان کردستان در دوره های اخیر بیش از انکه موجب اتحاد میان اصلاح طلبان شود موجبات چند پاره شدن و عدم اتحاد سیاسون اصلاح طلب در استان شده است. برای نمونه افرادی چون خالد توکلی که نقش لیدر داشتند عملا در حال حاضر هیچ حضوری در احزاب و تشکل های اصلاح طلبی ندارند. هیچوقت این جریان در استان آسیب شناسی هم نشده است. به نظر شما دلیل این انفعال چیست ؟ و پیشنهاد شما برا ی اتحاد دوباره نیروهای سیاسی اصلاح طلب در استان چیست؟

رمضان زاده: اطلاع زیادی از وضعیت شورای هماهنگی اصلاحات در استان ندارم و ضمن احترام به تمامی دوستان فعال در شورای هماهنگی، به نظر می آید عدم دستیابی به اهداف شورا در دوران انتخابات، که آن هم ناشی از خلف وعده دولت آقای روحانی است، از مؤثرترین عوامل در تکوین وضعیت کنونی است. پذیرش ریاست ستاد انتخاباتی آقای روحانی از سوی دوست خوب و روشنفکرم جناب آقای دکتر جلالی زاده، بدون آنکه تضمینی برای تحقق وعده های آقای روحانی اخذ شود، یک اشتباه استراتژیک بود و می تواند یکی از دلایل این عدم اتحاد باشد. در همان زمان، علیرغم اینکه شخصاً برای آقای روحانی فعالیت تبلیغاتی در سایر نقاط ایران داشتم، حاضر به فعالیت و حضور در کردستان نشدم، زیرا با شناختی که از آقای روحانی و فعالین ستاد ایشان داشتم، مطمئن بودم رفتار پس از انتخابات ایشان موجب یأس و سرخوردگی فعالان کرد خواهد شد و این موضوع را به دوستان هم تذکر دادم.

بر این اساس پیش زمینه هرگونه فعالیت جمعی و گروهی در آینده نیز نقد گذشته جمعی خودمان است. دوستان صاحب نظر بسیاری در میان جمع اصلاح طلبان کرد هستند که همفکری آنان در نقد گذشته می تواند چراغ راه آینده فعالیت ها باشد.

واکاوی: از دیدگاه شما مهمترین دلیل عدم توسعه در استان کردستان چیست ؟

رمضان زاده: برای کمتر توسعه یافتگی استان دلایل متفاوتی را می توان برشمرد. برآیند این دلایل در طی دوران ۷۰ ساله اخیر موجب عقب افتادگی استان در شاخص های توسعه شده است. عمده این دلایل را چنین می توان برشمرد:

الف) سیاست های غلط متمرکز و مرکزگرای ملی اقتصاد کشور که موجب شده است هرچه استان ها از مرکز دورتر و در حاشیه باشند کمتر از منابع ملی برخوردار باشند. بدین معنی که سیاست های اقتصادی موجب بهره مندی فراوان چند استان در مرکز کشور و محرومیت در مناطق مرزی شده است.

ب) عدم حضور افرادی از کردستان در سطوح کلان ملی، تحقیقات نشان می دهد که استان های مختلف به میزان حضور نیروهایشان در سطح کلان ملی توانسته اند در توزیع امکانات ملی سهم بیشتری ببرند و بالعکس هر چه استانی نیروی کمتری در مدیریت کلان ملی داشته باشد، منابع کمتری در اختیارش گزارده می شود مثلاً مقایسه کنید امکاناتی که طی ۵ سال گذشته در اختیار استان گیلان قرار گرفته است و دلیل آن فقط آن است که آقای نوبخت از اهالی آن استان است.

ج) ذهنیت منفی در مورد عدم امنیت کردستان نیز موجب تشدید اثرگزاری دو عامل اول شده است یعنی سرمایه گزاران بخش خصوصی هنوز از امنیت در استان اطمینان کامل ندارند و متاسفانه برخی حوادث نیز در این ذهنیت منفی موثر بوده است.

د) نبود سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان و اعتماد نسبت به یگدیکر در میان فعالین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از دیگر عوامل مؤثر بر روند کمتر توسعه یافتگی استان است. مقایسه میزان اعتماد اجتماعی میان فعالین استان کرمان و استان کردستان می تواند نشان دهنده میزان اثر این عامل باشد.

واکاوی: به اعتقاد بسیاری از فعالین مدنی اوج شکوفایی و فعالیت و اسنجام تشکل های سیاسی و مدنی و حتی رسانه ای در استان ما زمانی بود که شما استاندار کردستان بودین. چه شاخصه هایی تغییر کرده که اکنون به این شکل نیست؟

رمضان زاده: شاخصه های ملی اکنون نسبت به سال ۷۶ بهتر هم شده است اما در استان کردستان چنانچه شما می گویید وضعیت مطلوبتر نشده، شاید دلیل آن در عدم اعتقاد مدیریت کلان استان به لزوم گسترش و افزایش شاخصه های توسعه سیاسی می باشد.

واکاوی: اگر امروز استاندار کردستان بودید چه اولویت هایی برای این استان داشتید؟

رمضان زاده: در شرایط امروز مهمترین اولویت استان ضرورت حضور نیروهای جوان و متخصص کرد در سطح مدیریت کلان کشور است.